سامانه‌ی رصد سبک زندگی مردم، تجاوز به حریم شخصی/ احسان حقی

 

یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها برای تشخیص وجود «حاکمیت قانون» (۱) در یک جامعه، میزان احترام و اعتبار حریم خصوصی و فردیت اعضای آن جامعه است. به هر میزان که در یک نظام حقوقی، تضمینات موثرتر و کارآمدتری برای پاسداری و جلوگیری از ورود خدشه به حریم خصوصی افراد وضع شده باشد، تحقق حاکمیت قانون دست‌یافتنی‌تر خواهد بود. بر این اساس، بیشینه‌ی نظام‌های حقوقی پیشرفته‌ی دنیا، تلاش کرده‌اند تا با گنجاندن این تضمینات در بالاترین سطح سلسله مراتب قوانین و مقررات (قانون اساسی یا قواعد عالی مشابه) زمینه‌های ورود غیرضروری به ساحت فردی اشخاص را از بین برده و این اطمینان خاطر را به شهروندان بدهند که اصولاً حریم شخصی و ساحت فردی ایشان، با ابزار قانون نگهبانی می‌شود. علاوه بر آن، اسناد بین‌المللی متعددی لزوم احترام به و پاسداری از حریم خصوصی افراد را مورد حکم قرار داده‌اند. از جمله ماده‌ی ۱۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مقرر داشته است: «هیچ‌کس نباید در مسائل فردی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد و شرافت و اسم و رسم‌اش نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی حق دارد در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی، مورد حمایت قانون قرار گیرد.» هم‌چنین بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکمی مشابه، چنین مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و هم‌چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هرکس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» 

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم از بدو شکل‌گیری و تحت تأثیر همین یافته‌های مدنی و آموزه‌های حقوقی، قواعدی در جهت تضمین برخی از مصادیق حریم خصوصی وضع نموده است. از جمله در اصل بیست و پنجم قانون اساسی چنین حکمی مقرر نموده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، این اصل تنها به ذکر مصادیقی (که امروزه و با گذشت زمان، عمدتاً منسوخ شده و کاربرد و رواج چندانی ندارند) بسنده کرده و جای خالی اصلی مستقل که دربردارنده حکمی عام دایر بر منع ورود و خدشه به حریم خصوصی افراد باشد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شدت احساس می شود. علاوه بر آن، قید انتهایی این اصل نیز راه را برای هرگونه تخطی و خروج از این اصل، برای نهاد قانونگذاری باز گذاشته و در نتیجه می توان گفت که در نظام حقوقی ایران، اصل حفظ حریم خصوصی اشخاص و عدم دخالت و تعرض حاکمیت در آن، جایگاه درخور و شایسته‌ای در سطوح بالای سلسله مراتب قوانین، ندارد.

در پی پیشرفت‌های تکنولوژیک و با گسترش فضای مجازی، برخی دیگر از مصادیق نوین حریم خصوصی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفت و تا حد قابل قبولی قواعدی برای تضمین حفظ حریم خصوصی اشخاص در حوزه‌ی این مصادیق وضع گردید. از جمله می‌توان به ماده‌ی ۵۸ قانون تجارت الکترونیکی –مصوب ۱۳۸۲— اشاره کرد که چنین مقرر می‌دارد: «ذخیره، پردازش و یا توزیع داده‌ پیام‌های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده‌ پیام‌های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان غیرقانونی است.»

در بستر چنین حمایت ناقص و نارسایی از حریم خصوصی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، اخیراً شاهد آن بودیم که مجلس شورای اسلامی در اقدامی تأمل برانگیز و با هدف تغییر و شکل دادن به سبک زندگی مردم –که از خصوصی‌ترین بخش‌های زندگانی آدمیان است و به‌هیچ‌وجه عرصه‌ی اعمال و تحمیل سلیقه‌های شخصی و گروهی آن هم با ابزار قانون نیست— مبادرت به تجویز دخالت گسترده در حریم خصوصی زندگی ایرانیان نموده است. این حکم ناروا، در قالب ماده‌ی ۷۵ قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بندهای (الف) و (ب) آن به تصویب مجلس رسیده و البته تا زمان نگارش این نوشتار، هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده است. در بند (الف) ماده‌ی یادشده چنین مقرر شده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با همکاری دبیرخانه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و سایر دستگاه‌های فرهنگی ذیربط به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم‌افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از هم‌پوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی، مردم‌پایه، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه‌ی طرح اصلاح رویکردها، رویه‌ها، روش‌ها و مأموریت، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاه‌های فرهنگی که به نحوی از انحاء از بودجه‌های عمومی به‌طور مسـتقیم و یا غیر مستقیم استفاده می‌کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذیصلاح برسانند.» در بند (ب) این ماده نیز که قانونگذار طی آن مرتکب انحرافی شدید از اصل عدم کنکاش و دخالت در حریم خصوصی افراد شده،  چنین آمده است: «به منظور احصای دقیق و برخط داده‌های آماری مورد نیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه‌ی ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی-ارتباطی و هم‌چنین انتشار آن‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه‌ریزی و ارزیابی دبیرخانه‌ی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم قانون اساسی و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ی رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند، موظفند نسبت به ارائه‌ی مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه‌ی فوق، گزارش تغییرات شاخص‌های فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید.»

چنان‌که مشاهده می‌شود، قانونگذار پا را از صلاحیت‌های تقنینی در عرصه‌ی عمومی کشور فراتر نهاده و با ورود ناروا به عرصه‌ی خصوصی زندگی مردم، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اذن دخول به خصوصی‌ترین ساحات زندگی شخصی مردم را در قالب راه‌اندازی یک سامانه‌ی اطلاعاتی گسترده داده است و سایر دستگاه‌های اجرایی و دارندگان داده‌های شخصی مردم را مکلف به خیانت در این امانت نموده است. درج شرط رعایت اصل بیست و پنجم قانون اساسی نیز زائد و واهی است؛ چرا که اگر مقنن، قائل به رعایت ملاک و مبنای اصل یادشده –که همانا عدم جواز دسترسی به داده‌های شخصی افراد است— باشد، اصولاً نمی‌تواند حکم مندرج در این بند را وضع کند و به بیان دیگر، اجرای این بند، با نقض اصل بیست و پنجم قانون اساسی ملازمه دارد. به هر تقدیر، در صورت تأیید این بند با همین کیفیت از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون لازم‌الاجرا، آخرین میخ بر تابوت حریم خصوصی و ساحت شخصی زندگی افراد فرود خواهد آمد و ایرانیان –به ویژه آنانی که در آن مرز و بوم گذران عمر می‌کنند— در تمام ساحات و ساعات زندگی خود، ذره‌بین دخالت‌گر و دست نامرئی هدایتگر حاکمیت را احساس خواهند کرد.

به مناسبت طرح این بحث، بی‌مناسبت نیست که به دو بند شگفت‌آور دیگر که در ذیل ماده‌ی ۷۵ این قانون به تصویب رسیده است اشاره کنیم. در بند (ت) این ماده آمده است «دستگاه‌های اجرائی به ویژه وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم مکلفند با استفاده از کلیه‌ی امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه‌های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه‌ها و سیره‌ی عملی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در گستره‌ی ملی و بین‌المللی اقدام نمایند». بند الحاقی (که ظاهراً در بررسی‌های مجلس به این قانون افزوده شده است) نیز چنین مقرر داشته است :«دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی)، در گستره‌ی ملی و بین‌المللی اقدام نمایند.» وضع چنین تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی و به کار بردن چنان تعبیراتی برای کسانی که به موجب قانون، صرفاً عهده‌دار انجام مسئولیت‌هایی قانونی بوده و هستند، نشان از این واقعیت تلخ دارد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهاد قانونگذاری به مانند سایر نهادهای حاکمیتی از مدار و کارکرد اصلی خود خارج شده و به ابزاری برای تبلیغ و تحمیل برخی باورها و تمایلات شخصی و گروهی تنزل یافته و اثر چندانی از تبلور اراده‌ی عمومی و گام برداشتن در مسیر منافع ملی در خروجی این نهاد مهم به چشم نمی‌خورد.

اندرین ایام کآسایش نمی‌یابند انام

حکم بر ارباب علم اهل جهالت می‌کنند

پیر شد ابلیس بدفرمای و از کار اوفتاد

وین شیاطین از برای او وکالت می‌کنند

شب مخسب ای غافل و نیکو نگه دار از عسس

رخت خویش اکنون که این دزدان ایالت می‌کنند (۲)

FacebookTwitterاشتراک گذاری