فساد تصاعدی، زاییده‌ی اقتصاد رفاقتی/ امیر آقایی

 

پس از افشای فساد نجومی در حوزه‌ی واردات چای توسط گروه کشت و صنعت «دبش»، افکار عمومی تحت‌ تأثیر اتفاقات صورت‌گرفته به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و اصولاً چرا بساط ویژه‌خواری در اقتصاد ایران روز به روز گسترده‌تر می‌شود؟ 

دستکم ۲۹ تجمع اعتراضی برگزار شد

 

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه چهارم دیماه، شماری از بازنشستگان مخابرات در مقابل و محل ساختمان های این شرکت در شهرهای کرمانشاه، سنندج، تبریز، اهواز، مریوان، اصفهان، اردبیل، شهرکرد، رشت، ارومیه، اراک، شیراز، همدان، خرم آباد، زنجان، ساری، بیجار، کرمان، بندرعباس، نهاوند و گروهی از بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی، صنایع فولاد و مخابرات در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه در تهران، جمعی از بازنشستگان کشوری در مقابل ساختمان سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی در ایلام، شماری از پرستاران بیمارستان مهدیه تهران در محوطه این بیمارستان و گروهی از بازنشستگان فرهنگی در تهران، قزوین و ساری با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. از سوی دیگر شماری از کارگران کارخانه گروه ملی فولاد ایران در اهواز برای سومین روز متوالی از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کردند و دست به تجمع زدند. همچنین روز جاری شماری از معلمان خرید خدمت از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و در مقابل ساختمان استانداری یزد دست به تجمع و اعتصاب زدند. روز گذشته نیز بازنشستگان وزارت نفت در اهواز در مقابل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به اعتراض پرداختند. 

سامانه‌ی رصد سبک زندگی مردم، تجاوز به حریم شخصی/ احسان حقی

 

یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها برای تشخیص وجود «حاکمیت قانون» (۱) در یک جامعه، میزان احترام و اعتبار حریم خصوصی و فردیت اعضای آن جامعه است. به هر میزان که در یک نظام حقوقی، تضمینات موثرتر و کارآمدتری برای پاسداری و جلوگیری از ورود خدشه به حریم خصوصی افراد وضع شده باشد، تحقق حاکمیت قانون دست‌یافتنی‌تر خواهد بود. بر این اساس، بیشینه‌ی نظام‌های حقوقی پیشرفته‌ی دنیا، تلاش کرده‌اند تا با گنجاندن این تضمینات در بالاترین سطح سلسله مراتب قوانین و مقررات (قانون اساسی یا قواعد عالی مشابه) زمینه‌های ورود غیرضروری به ساحت فردی اشخاص را از بین برده و این اطمینان خاطر را به شهروندان بدهند که اصولاً حریم شخصی و ساحت فردی ایشان، با ابزار قانون نگهبانی می‌شود. علاوه بر آن، اسناد بین‌المللی متعددی لزوم احترام به و پاسداری از حریم خصوصی افراد را مورد حکم قرار داده‌اند. از جمله ماده‌ی ۱۲ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مقرر داشته است: «هیچ‌کس نباید در مسائل فردی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد و شرافت و اسم و رسم‌اش نباید مورد تعرض قرار گیرد. هر کسی حق دارد در برابر چنین مداخلات و تعرضاتی، مورد حمایت قانون قرار گیرد.» هم‌چنین بندهای ۱ و ۲ ماده‌ی ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکمی مشابه، چنین مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات، مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد و هم‌چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود. هرکس حق دارد در مقابل این‌گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» 

یک نوجوان سیزده ساله در گچساران به زندگی خود پایان داد

 

خبرگزاری هرانا – یک نوجوان سیزده ساله در گچساران از طریق حلق آویز کردن، به زندگی خود پایان داد. 

انتقال به سلول انفرادی؛ افزایش نگرانی ها از وضعیت داوود عبدالهی، زندانی محکوم به اعدام

 

خبرگزاری هرانا – داوود عبدالهی، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام از روز سه شنبه پنجم دی ماه، به سلول انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. انتقال این زندانی با توجه به محکومیت وی به اعدام، موجب افزایش نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است. دو هم پرونده ای او به نامهای قاسم آبسته و ایوب کریمی در ماههای اخیر در شرایط مشابهی اعدام شدند. 

«تایید حکم اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی»: هشدارها درباره موج جدید اعدام معترضان

 

در پی تایید حکم اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی در دیوان عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های حقوق‌بشری درباره احتمال موج جدید اعدام‌ معترضان بازداشت‌شده در ایران هشدار دادند و همزمان، شاهزاده رضا پهلوی نیز با انتقاد شدید از «بی‌عملی» سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری و کشورهای غربی، هشدار داد که «جمهوری اسلامی در نظر دارد دو مبارز آزادی دلیر ایرانی را اعدام کند». 

علیرضا آزاد، استاد دانشگاه فردوسی مشهد اخراج شد

 

خبرگزاری هرانا – علیرضا آزاد، عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، از این دانشگاه اخراج شد.