فساد تصاعدی، زاییده‌ی اقتصاد رفاقتی/ امیر آقایی

 

پس از افشای فساد نجومی در حوزه‌ی واردات چای توسط گروه کشت و صنعت «دبش»، افکار عمومی تحت‌ تأثیر اتفاقات صورت‌گرفته به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و اصولاً چرا بساط ویژه‌خواری در اقتصاد ایران روز به روز گسترده‌تر می‌شود؟ 

در حالی که دفتر بازرسی ریاست ‌جمهوری در اطلاعیه‌ای گفته است: «ریشه‌ی تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه‌ی واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد» اما گزارش رسانه‌ها نشان می‌دهد این فساد طی سال‌های متمادی و با مشارکت شبکه‌ی وسیعی از مدیران شاغل در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.(۱)

با این تفاسیر ناگفته پیداست که باز هم پای دستگاه‌ها و چهره‌های دولتی در این فقره از فساد اقتصادی با این رکورد تازه در میان بوده و چنین فسادی بیرون از سایه‌ی وزارت کشاورزی، صمت، بانک مرکزی و گمرک نمی‌توانسته رخ دهد.

برای پاسخ به پرسش اصلی این گزارش شکی وجود ندارد که ابتدا بایستی ساختار اقتصاد ایران را به خوبی شناخت و کارکردهای آن را به درستی تحلیل نمود. آن‌چه بستر اصلی اقتصاد در ایران را ساخته و به آن کارکردی ویژه بخشیده است، مسئله‌ای است که آن را در علم اقتصاد، «سرمایه‌داری رفاقتی» می‌نامند. این واژه به سیستمی اطلاق می‌شود که در آن دولت، مجلس و بخش خصوصی با یکدیگر در تعامل دائم هستند و برای حفظ منافع اعضای این مثلث شکل می‌گیرند، مثلثی که از آن با عنوان «سه‌وجهی آهنین رانت» نام برده می‌شود.

البته ریشه‌ی شکل‌گیری اقتصاد رفاقتی در ایران را بایستی به بعد از پیدایش و استخراج نفت مرتبط دانست که موفق شد این سیستم را به درآمدهای نفتی هم متصل کند؛ اقتصادی که درآمدهای اصلی آن حاصل از فروش منابع طبیعی است. با این حال این منابع نه برای توسعه اقتصادی و نه منافع مردم، بلکه برای حفظ منافع گروه‌های رانتی در ایران شکل گرفت و با استخراج نفت به مرحله‌ی جدیدی گام گذاشت. بخشی از نهادهایی که در این شیوه‌ی تولید شکل گرفتند، نهادهایی بودند که به آن‌ها «استخراجی» گفته می‌شد. این نهادها با ساختار رانتی ارتباط دارند و منافع آن‌ها را حفظ و تلاش می‌کنند نظام اداری، دستگاه قضایی، نظام بانکی، پارلمان و بخش مالیاتی را در کشور، متناسب با این شیوه‌ی تولید شکل دهند. این سیستم هم در خدمت حفظ منافع گروه‌های رانتی عمل می‌کند و هم بقای خود را در یک رابطه‌ی متقابل می‌بیند که مورد حمایت حاکمیت نیز قرار می‌گیرد.

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، سه بخش دولت، مجلس و بخش خصوصی اضلاع اصلی این نظام اقتصادی در ایران هستند؛ البته آن‌چه ما در ایران به آن بخش خصوصی می‌گوییم، در واقع بخش خصوصی نیست، بلکه مجموعه‌ای از صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی هستند که در این تعامل سه‌گانه حضور دارند. موضوع دیگری که در سرمایه‌داری رفاقتی مطرح بوده و مدل‌های مختلفی نیز دارد که در همه جای دنیا این الگو وجود داشته (مگر در کشورهایی که نهادهای مردمی امکان نظارت توده‌ها را فراهم می‌کنند) نقش مهم فعالیت‌های مالی و تجاری در این سیستم است. در آمریکا نیز چنین فرمولی وجود دارد، البته شکل‌گیری اقتصاد آمریکا از سوی گروه‌های نخبه و فعالان بانکی بوده است و بعد از دهه‌ی ۱۹۷۰ که اقتصاد غرب دچار رکود گسترده می‌شود، تنها حوزه‌هایی که در این اقتصادها سودآور باقی ماند، فعالیت‌های مالی و تجاری بودند و عمده‌ی فعالیت‌های صنعتی به تدریج از این کشورها خارج شد.

پس از شکل‌گیری جریان نئولیبرالیسم که از دهه‌ی ۸۰ در آمریکا و انگلستان سر برآوردند، این جریان شتاب خیلی بیش‌تری به خود می‌گیرد. در ایران نیز سابقه‌ی طولانی از این تحولات وجود دارد. اقتصاد ایران در یک قرن گذشته، از زمان مشروطه تاکنون تحت سلطه‌ی سرمایه‌های تجاری بوده است؛ به این معنا که صاحبان سرمایه‌های تجاری عملاً در نیات و اهداف خود، در ساختارهای تصمیم‌گیری مانند مجلس و دولت‌ها توانمند و صاحب نفوذ می‌شوند و دوستانی را می‌یابند.

سیر تاریخی فساد در ایران

سابقه‌ی تاریخی فساد و رانت در اقتصاد ایران به دو قرن پیش باز می‌گردد. در قرن سیزدهم شمسی ایرانیان با طلا و نقره و جواهرات خود چیت و چلوار و قند و غیره را وارد می‌کردند و در قرن اخیر طلای سیاه و رانت آن جایگزین طلای زرد و سفید شده است.

نخستین بار که موضوع فساد و لزوم مبارزه با آن در ایران مطرح شد، ۷۰ سال پیش و در دهه‌ی ۱۳۳۰ بود. در جریان اجرای نخستین برنامه‌ی توسعه کشور که یک برنامه‌ی ۷ ساله بود، آن‌قدر حیف و میل صورت گرفته بود که مسئولین وقت هم‌چون امروز جدای از اذعان به موضوع در مقام مبارزه با فساد برآمدند. در مجلس لایحه‌ای به تصویب رسید به نام «از کجا آورده‌ای؟». بر اساس این لایحه بسیاری از مقامات و مسئولین که در جریان اجرای «برنامه‌ی توسعه ۷ ساله» به ثروت‌های مشکوکی دست یافته بودند، موظف به پاسخ‌گویی می‌شوند. دور بعدی تلاش‌ها به منظور مبارزه با فساد در زمان نخست‌وزیری دکتر «علی امینی» در سال ۱۳۴۰ صورت گرفت. آن‌قدر فساد اقتصادی در جامعه زیاد شده بود که نخست‌وزیر جدید لزوم مبارزه با آن را در صدر برنامه‌های دولتش قرار می‌دهد. دولت هنوز در پاستور مستقر نشده بود که شماری از نظامیان ارشد به اتهام فساد بازداشت شده و شمار دیگری بازنشسته شدند. در طی دهه‌ی ۱۳۴۰ هرازگاهی موضوع فساد و لزوم مبارزه با آن مطرح می‌شد اما اواسط دهه‌ی ۱۳۵۰ بود که باز فساد و لزوم مبارزه با آن بدل به یکی از موضوعات اصلی کشور شد. «سازمان بازرسی شاهنشاهی» شماری از طرح‌های عمرانی و پروژه‌های بزرگ را مورد بررسی قرار داد و معلوم شد که جدای از آن‌که نوعاً طرح‌ها از نظر زمان‌بندی بسیار با تأخیر دارند صورت می‌گیرند و هزینه‌های اجرای آن‌ها بسیار بیش‌تر از مقادیر اولیه شده‌، در بسیاری هم حیف و میل‌های بعضاً کلان صورت گرفته است. جدای از «سازمان بازرسی شاهنشاهی»، به «حزب رستاخیز» هم مأموریت «مبارزه‌ی قاطع و بی‌امان با فساد» محول شد. در طی دهه‌ی پنجاه شمسی رانت نفت و واردات کم و بیش با فساد عجین شد.(۲)

دهه‌ی شصت شمسی دوران انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی بود. از سوی دیگر همزمان سقوط شدید بهای نفت موجب شد که ابعاد رانت و فساد تا حد زیادی محدود و کنترل گردد. دهه‌ی هفتاد شمسی که با کاریکاتوری از به اصطلاح «تعدیل اقتصادی» و آزادسازی اقتصاد مزین شد، شروع دور جدید رانت‌خواهی و رانت‌خواری در اقتصاد ایران بود.

پس از پایان جنگ تاکنون آن‌چه به عنوان اقتصاد آزاد مورد تمجید و حمایت تکنوکرات‌ها و وابستگان آن‌ها قرار گرفته، در حقیقت اقتصادی رانتی-رفاقتی (انحصاری) است که در جهت فریب جامعه و توجیه و تبیبن خود، پشت ماسک اقتصاد بازار آزاد خود را پنهان کرده است. آن‌چه به عنوان توسعه رقابتی از آن نام برده می‌شود، در اصل توسعه رانتی است و از سوی دیگر انحصارهای سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی، به طور کلی امکان بروز و رشد اقتصاد آزاد را از بین برده است. در دهه‌ی هفتاد و پس از آن، چون رانت نفت کفاف تأمین منافع تکنوکرات‌ها را نمی‌داد، به نام توسعه کشور، بخش‌های صنعتی و اقتصادی دولتی و شبه دولتی به شدت توسعه یافتند. «ایدرو و ایمیدرو» به غول‌های صنعتی و معدنی کشور بدل شدند. مسئولین دولتی بخش غالب پست‌های هیأت مدیره‌های بنگاه‌های اقتصادی را اشغال کردند. در این میان بخش خصوصی به شدت در تقلا بود تا جایگاه خود را پیدا کند. تحت عنوان رشد صنعتی، برای بنگاه‌های صنعتی تحت پوشش(مدیریت یا مالکیت) دولت مانند خودروسازی، بازارهای انحصاری ساخته شد و از سوی دیگر به بنگاه‌های بزرگ و به اصطلاح مادر دولتی و شبه‌دولتی توجه خاصی مبذول می‌شد. تحت عنوان توسعه، رانت گسترده منابع طبیعی به این بنگاه‌ها تزریق می‌گردید. در اکثر فسادهای مطرح در دهه‌ی هفتاد و هشتاد نقش یک رابط دولتی یا حکومتی خودنمایی می‌کند. مثال واضح این فسادها در ابتدای دهه‌ی هفتاد مربوط به برادر رئیس وقت بنیاد مستضعفان و جانبازان یعنی مرتضی رفیقدوست بود. رفته رفته فسادهای سیستمی با مشارکت بخش‌های مختلف دولتی و حاکمیتی شکل می‌گیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به فساد سه هزار میلیارد تومانی ابتدای دهه‌ی نود خورشیدی اشاره نمود که هم به لحاظ حجم فساد و هم دخالت افراد و نهادهای دولتی یا حکومتی بسیار پیچیده و بزرگ بود. با این حال مشخصه‌ی اکثریت فسادهای اقتصادی در ایران نقش واضح و روشن سرمایه‌داری رفاقتی با مشارکت مثلث آهنین رانت در پیدایش و تداوم فسادهای مطرح بوده است.

دولت؛ ماشین بزرگ توزیع رانت و منزلت

فساد سیستمی در اقتصاد ایران تازگی ندارد، بلکه از همان ابتدای شکل‌گیری برنامه‌های توسعه در کشور چنین ساختاری وجود داشته است. از سال ۱۳۳۸ که به درخواست دولت ایران گروهی تحت عنوان «مشاوران هاروارد» برای کمک به برنامه‌های توسعه به ایران آمدند، ساختار اقتصادی کم و بیش به همان ترتیبی که اکنون شاهد آن هستیم نیز وجود داشته است. یکی از اعضای گروه مشاوران هاروارد، ریچارد الیوت بندیکت، در کتاب «تأمین مالی صنعتی در ایران» به مشکلات و معضلات اقتصاد ایران پرداخته است. (۳)

از نگاه بندیکت دولت چیزی جز ابزار قدرت سرمایه‌های مالی و تجاری نیست و آن‌چه در ایران دولت می‌نامند، «ماشین بزرگ توزیع منزلت و رانت» است. فساد، نابرابری و توزیع یک‌جانبه‌ی قدرت محصول سرمایه‌داری رفاقتی است. مسئله‌ای که به دنبال این امر شکل می‌گیرد، سبب می‌شود تا فساد، بخش ذاتی این سیستم شود؛ سیستم اقتصادی که در آن رانت‌های منابع طبیعی به نهادهای بزرگ داده می‌شود. در این اقتصاد منابع بین‌نسلی –که متعلق به همه‌ی نسل‌ها و آینده است— تنها به جیب یک گروه خاص می‌رود و این خود منشأ اصلی نابرابری‌ها در ایران است. نابرابری هم منشأ تمام شرارت‌های اجتماعی بوده؛ نابرابری‌های فاحش در تمام طول تاریخ و در همه‌ی جوامع چنین نقشی را داشته و اصلی‌ترین موضوع مورد بحث تمام مصلحان تاریخ هم بوده است. هر جایی که جنبش‌های اجتماعی وجود دارد، هدف اصلی مبارزه با نابرابری‌ها است و فسادی که از این کارکرد نظام اقتصادی به وجود می‌آید، تبدیل به یک معضل ذاتی می‌شود.

بندیکت علاوه بر این‌ها بر روی نکته‌ی دیگری انگشت می‌گذارد و می‌گوید: «در این اواخر با تغییر الگوهای مصرفی دارایی‌های کلانی از محل واردات و مستغلات انباشته شده است. منشأ اصلی درآمد در ایران توزیع رانت‌های نفتی است. تولید در ایران منطقی نیست و واردات منشأ ثروت است. ایرانیان بخشی از درآمد خود را به واردات دارایی‌های تجملی، سفرهای اروپایی و ویلا‌سازی اختصاص می‌دهند. مستغلات بر سرمایه‌گذاری صنعتی برتری دارد و سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به سرمایه‌گذاری صنعتی از نوسان اقتصادی و سیاسی کم‌تر خطر دارد.» به عنوان نمونه در همان سال‌های ابتدایی انقلاب، کودتای ۲۸ مرداد یا حتی اشغال نظامی ایران در جنگ جهانی اول و دوم می‌بینیم که حتی یک تاجر را اعدام نمی‌کنند اما سرمایه‌داران صنعتی آسیب‌های جدی دیدند. بندیکت ادامه می‌دهد: «اغلب گفته شده که زمین یا سفته، اصلی‌ترین جذب‌کننده‌ی سرمایه هستند. تا زمانی‌که سودهای سهل‌الوصول وجود دارد بعید است در ایران تولید صنعتی انجام گیرد.»

کارکردهای سرمایه‌داری رفاقتی

این نظام اقتصادی ویژه چند کارکرد اساسی دارد؛ یکی نقش محوری بانک در این سیستم است و به همین دلیل وقتی درآمدهای نفتی بالا می‌رود (مشابه وضعیتی که در دولت‌های نهم و دهم که بی‌سابقه‌ترین درآمدهای نفتی ایران به دست آمد)، شاهد بودیم که انسداد سیاسی ایجاد شد و بیش‌ترین تعطیلی روزنامه‌ها در کشور در همین هشت سال اتفاق افتاد، فضا بسته‌تر شد و نوعی وحدت میان نهادهای مختلف مانند مجلس، دولت و قوه‌ی قضاییه شکل گرفت که مؤید سیاست‌های خاص بودند. در این دوره شاهد رشد بی‌سابقه‌ی نهادهای مالی هستیم، هر چند که ریل‌گذاری این مسئله از دوره‌ی قبل‌تر بود. از سال ۷۸ بحث دادن مجوز به بانک‌های خصوصی به تصویب می‌رسد. این اقتصاد رفاقتی اعتبارات بانکی را میان دوستان خودش توزیع می‌کند و این سبب می‌شود برخی ره صد ساله را یک شبه طی کنند. دیون معوق بانکی خود نمایانگر رشد این بخش در دولت‌های نهم و دهم است.

کارکرد دوم این سیستم تخصیص فرصت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری است. این تقسیم امتیاز به شکل رفاقتی بوده که درآمدهای بی‌سابقه و عظیمی را برای گروهی به ارمغان می‌آورد.

سومین کارکرد این نظام، دستکاری در قیمت‌ها است و فقط خواهان افزایش قیمت هستند و در همین سیستم بخشی از رسانه‌های وابسته به بخش فاسد خصوصی دائم بر این طبل می‌کوبند. برخی از روزنامه‌ها و رسانه‌های اقتصادی کشور را هم این گروه تشکیل می‌دهند؛ رسانه‌هایی که با پول کثیف ساخته می‌شوند و در بخش‌های مختلف با پول‌هایی که در اختیار دارند ورود می‌کنند. اکنون یکی از بحث‌هایی که مطرح می‌شود مسئله‌ی افزایش دوباره‌ی قیمت بنزین و حامل‌های انرژی است. همزمان این نظام تصمیم‌گیری از سال ۱۳۸۹ که در دولت احمدی‌نژاد مطرح شد که باید حامل‌های انرژی عادلانه توزیع شود همان زمان دولت قیمت گازوییل مورد نیاز کشاورزان را تا ۳۶۰ درصد افزایش داد. (۴)

در طرف مقابل سیستم اقتصادی شروع به دادن امتیاز به نزدیکانش می‌کند؛ به این صورت که گازی که به فولاد، سیمان و پتروشیمی‌ها می‌فروختند با قیمت ۳ سنت بود. این گاز هم خوراک و هم نهاده محسوب می‌شد. همزمان دولت این گاز را به ترکیه ۲۰ سنت می‌فروخت و این مابه‌التفاوت سودی بود که به صورت رانت به آن بخش تعلق می‌گرفت. در بهمن ۹۱ مجلس پس از دو سال و با اعتراضات متعدد عده‌ای، تصویب کرد گاز از سه سنت به ۱۳ سنت افزایش یابد. در نتیجه‌ی این تصمیم بازار سرمایه سقوط کرد زیرا بیش از ۵۰ درصد سود سهام توزیعی در بورس تهران به پتروشیمی‌ها مربوط است. این سقوط پیش آمد چون آن سود ناشی از فاصله‌ی سه تا ۲۰ سنت بود نه حاصل نوآوری، خلاقیت و یا بهره‌وری. بازار سرمایه احیاء نشد تا این‌که آن‌قدر بر دولت یازدهم فشار آمد که قیمت گاز را به ۸.۵ سنت رساندند. بنابراین چیزی که به عنوان سود در اقتصاد ایران مطرح می‌شود، در واقع همان رانت است. تصمیم‌گیر این ماجرا هم مشاوران و تیم اقتصادی دولت است چون دولت حافظ این ساختار ناسالم است. روزنامه‌های مختلف دست راستی (منظور اصولگرایان نیستند) به عنوان حافظ این منافع یک بحث را خیلی جدی مطرح می‌کنند. آن‌ها می‌گویند برای خروج از این وضع باید صادرات را افزایش دهیم، این منطق به زمان «دکتر نوربخش» و دوران پس از جنگ بر می‌گردد که سیاست‌های تعدیل ساختاری به اجرا درآمد که آن را نئولیبرالیسم هم می‌نامند. (۵)

سرطانی که با مُسکن درمان نمی‌شود!

«نظام جمهوری اسلامی ده‌ها سال است که درگیر فساد نهادینه است». «فساد در کشور وجود دارد و متأسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولان بالای کشور رسیده است». این جملات از زبان یک فرد عادی و یا حتی استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار بیرون نیامده، بلکه سخنانی است که رئیس جمهور سابق و معاون اول وی به آن اذعان نموده‌اند. (۶) کاملاً آشکار است که از این سخنان بوی استیصال و درماندگی به مشام می‌رسد.

سوالی که این‌جا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود این همه دغدغه در مورد فساد، دولت در مبارزه با آن چنین مستأصل است؟ اگر کمی واقع بین باشیم و تجارب موفق مبارزه با فساد در کشورهای دیگر را ملاک قرار دهیم جواب سوال بالا بسیار ساده است. بی‌توجهی غیرقابل فهم و تا حدودی عمدی به ریشه‌های اصلی فساد عامل بی اثر بودن مبارزه‌ی جاری با فساد است.

بیماری را تصور کنید که به دلیل وجود سرطان در بدن خود دچار تب، تهوع، سردرد، کوفتگی و غیره است. بجز سرطان که عامل اصلی بیماری است، جلوه‌های بیرونی مثل تب و سردرد همگی عوارض بیماری هستند و نه دلیل بیماری. اگر بی‌توجه به ریشه‌ی اصلی بیماری که سرطان است صرفاً به کاهش درد با آمپول و مصرف مُسکن بپردازیم، اگرچه در کوتاه مدت اثر مثبتی در پی دارد، اما به دلیل غافل شدن از علت اصلی بیماری و اتخاذ شیوه‌ی درمانی از اساس غلط، ممکن است که با افراط در تجویز مُسکن موضعی برای کاهش درد، بیمار به کام مرگ فرستاده شود.

مبارزه‌ی جاری با فساد در ایران دقیقاً مشابه مثال بالاست، در حالی که سرچشمه‌ی فساد بزرگ بودن بیش از حد دولت (دولت به معنای عام و نه صرفاً هیأت دولت) و رقابتی نبودن اقتصاد کشور است، تقریباً همه‌ی هم و غم مبارزه با فساد متمرکز بر برخورد قهری با مفسدین است.

در روزهای اخیر صداهای پرطنینی از ناحیه‌ی مسئولان، ائمه‌ی جمعه، مراجع و برخی از مردم شنیده می‌شود که توصیه به برخورد شدید از جمله «اعدام درمانی» با مفسدین می‌کنند. به وضوح مشاهده می‌شود در کلام آن‌ها اثری از ریشه‌های فساد دیده نمی‌شود. آن‌ها این سوال بسیار ساده را از خود نمی‌پرسند که ریشه‌ی این حجم از فساد کجاست؟ وقتی سرچشمه‌های جوشان فساد به تولید انبوه فساد مشغول هستند زندانی و اعدام کردن مفسدین چه تأثیر مهمی بر فساد خواهد داشت؟ مشابه قاچاق مواد مخدر که سود زیادی در چرخه‌ی آن وجود دارد، قاچاقچیان همواره با قبول ریسک زندان و اعدام حاضر به رویگردانی از این سود بالا نیستند. اعدام و زندانی کردن هزاران قاچاقچی، قاچاق مواد مخدر را از رونق نینداخته، بنابراین تا زمانی که رانت در اقتصاد رانتی وجود دارد فساد هم هست.

ریشه‌های فساد و روش درمان آن بر خلاف درک اشتباه مسئولان و قانون گذاران ما از آن، درد و درمانی کاملاً شناخته شده دارد اما به دلیل جهل ما و درک نادرست و ناقص از علل فساد و بعضاً انتفاع از استمرار وضع موجود اساساً هیچ‌گاه مبارزه‌ی مؤثر با فساد در دستور کار نبوده است. به تعبیر دیگر در برخورد با مسئله‌ی فساد دچار خطای شناختی شده‌ایم و به جای تمرکز بر علت فساد بر معلول تمرکز کرده‌ایم. وقتی دولت بیش از حد فربه و بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد، هیچ‌گاه بخش خصوصی کارآمد و مستقلی شکل نمی‌گیرد. وقتی اقتصاد به جای رقابتی بودن رانتی است، از رانت به جز تولید فساد انتظار دیگری نباید داشت. مثلاً امروز فضای غیررقابتی باعث شده لشکر بی‌شماری از ناظران و بازرسان بر توزیع سوخت، خودرو، موبایل، نان، چای، برنج، دارو و ده‌ها قلم کالای دیگر نظارت کنند. با گستردگی حجم رانت‌ها و با لغزش بخشی از ناظران برای نظارت بر خود ناظران مجدداً باید لشکریان تازه نفسی را به کار گرفت و این چرخه‌ی فساد بدون انتها هم‌چنان به بازتولید فساد خواهد پرداخت. مثل همه‌ی کشورهای سالم و دمکراتیک با وجود دولت کوچک و اقتصاد رقابتی زمینه‌ی زیادی برای فساد و بازتولید آن باقی نمی‌ماند.

موخره

شکی وجود ندارد که کشور ما دچار فساد عمیق و ساختاری است که بر حجم و دامنه‌ی آن افزوده شده است. مشکل فساد همانند بیماری سرطان است که با روش‌های موضعی و راه‌حل‌های کوتاه مدت قابل درمان نیست، بلکه نیاز به جراحی عمیق ‌و ساختاری دارد.

برخورد قهری با مفسدان، بخش کوچکی از مبارزه با فساد، آن هم در انتهای زنجیره‌ی فساد است، اما مسئولان با اصل قرار دادن گامی کوچک در روند مبارزه با فساد، زمینه‌ی «سیستماتیک» شدن آن را آگاهانه و غیرآگاهانه فراهم آورده‌اند. به تعویق انداختن جراحی و گسترش عفونت و فساد در بدنه‌ی دولت تنها یک علت دارد و آن هم ترس از جراحی ساختاری دولت و تحمل هزینه‌های آن است که ذینفعانی دارد. کوچک کردن دولت و رقابتی کردن اقتصاد هزینه‌های اصلی مبارزه با فساد هستند، اما از آن‌جا که حتی در کشورهایی که دولت‌های کوچک و اقتصادی رقابتی دارند احتمال وجود فساد محتمل است، علاوه بر دو مورد مذکور وجود رسانه‌های آزاد و استقرار شفافیت که بدون هیچ محدودیتی فسادها را علنی نمایند و قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل که بی هیچ اغماضی صرف‌ نظر از این‌که تخلف از طرف چه کسی انجام شده، مفسدین را مجازات کند، چهار ابزار انحصاری مبارزه با فساد هستند.

متأسفانه هیچ نشانه‌ای از مبارزه اصولی و مبنایی با فساد آن‌چنان که باید باشد مشاهده نمی‌شود. بنابراین طبیعی است که حجم فساد روز به روز بیش‌تر هم می‌شود. دولت نه تنها کوچک‌تر نمی‌شود بلکه روز به روز به اشکال مختلف از جمله توسعه و قدرتمندتر شدن سازمان‌های خصولتی، فربه‌تر شده و نفس رقابت در اقتصاد هم در حال به شماره افتادن است.

مبارزه‌ی غیرمنطقی جاری با فساد علی‌رغم صدای پرطنین آن نه تنها از فساد نمی‌کاهد بلکه با اصرار بر روش مبارزه‌ی غیراصولی، موجب گسترش افسارگسیخته‌ی فساد می‌شود و در صورت عدم تغییر جهت اساسی این مبارزه، فساد چنان عمقی پیدا می‌کند که نهایتاً منجر به فروپاشی نظام خواهد شد.

پانوشت‌ها:

۱- اطلاعیه‌ی بازرسی ویژه‌ی رئیس‌جمهور/ پرونده‌ی فساد چای توسط این دولت کشف شد، سایت تابناک، ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲.

۲- یک بام و دو هوا، هفته نامه‌ی تجارت فردا، ۱ دی ماه ۱۳۹۷.

۳- کتاب تأمین مالی صنعتی در ایران، گروه مشاوران هاروارد، سایت دارایان، ۲ اسفندماه ۱۳۹۵.

۴ -قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی اعلام شد، رادیو فردا، ۲۸ آذرماه ۱۳۸۹.

۵- فساد ساختاری اقتصاد رفاقتی را ساخت، روزنامه‌ی اعتماد، ۵ شهریورماه ۱۳۹۶.

۶- متن سخنرانی رئیس جمهور در همایش ارتقای سلامت اداری، مرکز اطلاع‌رسانی نهاد ریاست جمهوری، ۱۷ آذرماه ۱۳۹۳.